Very important/ The international tribunal
محكمة الحريري تستدعي قريباً 20 متهماً لبنانياً و10 سوريين أبرزهم شوكت والشرع والمعلم طباعة البريد الإلكترونى
حميد غريافي
السياسة الكويتية
2009-03-21
كشفت معلومات خاصة ل¯”السياسة”, أمس, ان عدد المتهمين والمشتبه بهم والشهود اللبنانيين الذين سينقلون الى المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في لاهاي, قد يتجاوز الخمسين عسكرياً وأمنياً ومدنياً, بينهم نواب ووزراء سابقون و8 من “حزب الله”, اضافة الى ما لا يقل عن عشرة مسؤولين سياسيين وأمنيين سوريين بينهم “رؤوس كبيرة جداً”, كما أن الرئيسين السوري بشار الأسد واللبناني السابق اميل لحود لن يكونا بمنأى عن الالتحاق بهم, حال بلوغ المحاكمات مرحلة الحسم النهائي. (راجع ص 13)
ووفقاً للمعلومات التي نُقلت مفصلة الى “السياسة” من مصادر مقربة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لأول مرة منذ تشكيل مجلس الأمن الدولي أول لجنة تحقيق برئاسة القاضي ديتلف ميليس, فإن عشرين متهما لبنانيا من نواب ووزراء سابقين ومعاونين عسكريين وأمنيين للضباط الأربعة المعتقلين على ذمة التحقيق, سوف يطلبون الى المحكمة في لاهاي, على مراحل ابتداء من اواخر الشهر المقبل وحتى بدايات اغسطس المقبل, وأسماؤهم جميعا واردة في القرار الظني الذي سيصدره المدعي العام دانيال بلمار خلال هذه الفترة ومن بينهم “الوزراء السابقون المحسوبون على النظام السوري واستخباراته سليمان فرنجية, وعبد الرحيم مراد, ووئام وهاب, والنواب السابقون ناصر قنديل وعاصم قانصوه وأسعد حردان مع ستة معاونين عسكريين وأمنيين للضباط الأربعة, اضافة الى المطلوبين الثمانية للتحقيق معهم من “حزب الله” وهم نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم ومعاون الأمين العام للشؤون السياسية حسن خليل ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا والنائب علي عمار مع أربعة من كبار الأمنيين في الحزب”.
واكدت المعلومات ان استدعاء اميل لحود الى المحكمة منوط بسير المحاكمات, إلا أن الاستجواب السابق له خلال رئاسته من قبل لجنة التحقيق الدولية قد يفسح المجال أمام مطالبة الحكومة اللبنانية بحمله على الانتقال الى لاهاي, في ظل وجود متهمين رئيسيين هما قائد الحرس الجمهوري في عهده اللواء مصطفى حمدان والمدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد, علماً أنهما مقربان منه كثيراً ولا يمكن أن يتعاملا مع حدث بأهمية ما حصل من دون وضعه في الصورة”.
أما بالنسبة للمتهمين السوريين فجلهم من قادة الاستخبارات الذين كانوا مشرفين يوم وقوع الجريمة على الأمن في لبنان, وفي طليعتهم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء آصف شوكت صهر الأسد, ومدير جهاز الأمن والاستطلاع في الجيش السوري في لبنان سابقا رستم غزالي واثنان من معاونيه, اضافة الى اللواء بهجت سليمان, ونائب الرئيس الحالي فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم اللذين اتهمتهما لجنة التحقيق الدولية الأولى بإخفاء المعلومات وعرقلة سير التحقيقات”.
ونقل أحد أعضاء الكونغرس الأميركي عن المقربين من بان كي مون قولهم “ان المحكمة الدولية لن تتأثر بالعوامل السياسية, خصوصا تلك التي يحاول نظام الأسد تحصين نفسه وضباطه ومعاونيه بها كالتقارب مع اسرائيل وادارة باراك أوباما الجديدة, عبر الايحاء بأنه مستعد لتغيير سلوكه, والدليل على عدم التأثر هذا, هو إعلان بلمار انه لا حصانة لأحد من الاستدعاء الى المحكمة, إذ أن ما يسري على لحود سيسري على بشار الأسد شخصيا في حال بلوغ المحاكمات مرحلة الحسم النهائي”.
في سياق متصل, كشف مصدر امني لبناني ل¯”وكالة الصحافة الفرنسية”, امس, ان لبنان خصص مجموعة من قوى الامن الداخلي تضم 300 عنصر خضعوا لتدريب خاص بهدف تأمين حماية القضاة اللبنانيين ومنازلهم وعائلاتهم.
وأوضح المصدر, الذي طلب عدم الكشف عن هويته, ان هذه المجموعة “تبدأ عملها فور الكشف عن هوية القضاة الاربعة في المحكمة الدولية”, علماً انه لم يتم حتى الان الكشف رسمياً عن اسماء القضاة اللبنانيين او الدوليين في المحكمة التي بدأت اعمالها الادارية مطلع الشهر الجاري.
Print This Article
Leave a comment